رسالة الخطأ

The MailChimp PHP library is missing the required GuzzleHttp library. Please check the installation notes in README.txt.

رسالة التحذير

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

حصار غزة

يرجى الملاحظة أن بعض الوثائق غيرمتوفرة باللغة العربية. المزيد من الوثائق قد تكون متوفرة بالنسخة الإنجليزية من هذه الصفحة.

تفرض إسرائيل قيودا على التنقل في قطاع غزة منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي. واشتدت القيود في حزيران/يونيو 2007، في أعقاب سيطرة حماس على ذلك الجزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، حين فرضت إسرائيل حصارا بريا، وبحريا وجويا على غزة، مشيرة الى مخاوف أمنية. وبالرغم من تخفيف بعض القيود المتعلقة بالحصار في السنوات الأخيرة، لا يزال 1,8 مليون فلسطيني في غزة "محتجزين" وممنوعين من حرية الوصول إلى ما تبقى من الأرض المحتلة والعالم الخارجي. وقوض الحصار الظروف المعيشية في الجيب الساحلي وجزأ الأرض الفلسطينية المحتلة وفتت نسيجها الاقتصادي الاجتماعي. وقد تفاقمت عزلة غزة بسبب القيود التي تفرضها السلطات المصرية على معبر رفح، معبرها الوحيد المخصص للمسافرين.

للاطلاع على الأرقام، انظر قاعدة البيانات حول أنشطة معابر غزة الخاصة بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.

مقالات, بيانات وتصريحات صحفية

8 أكتوبر 2018 |

لا يستطيع الفلسطينيون من سكان غزة ممن يرغبون في مغادرة هذا الجَيب المحاصر الخروج منه إلاّ من خلال معبر إيريز الذي يخضع للسيطرة الإسرائيلية أو من خلال معبر رفح الخاضع للسيطرة المصرية. ويحتل معبر إيريز أهمية حيوية لأنه يتحكّم في تنقُّل الناس بين قطاع غزة والضفة الغربية عبر إسرائيل. ومنذ مطلع حقبة التسعينات من القرن الماضي، يُشترط على السكان الفلسطينيين في قطاع غزة الحصول على تصاريح خروج تيسّر لهم مغادرة القطاع عبر معبر إيريز. وبموجب سياسة تنفذها السلطات الإسرائيلية منذ إندلاع الإنتفاضة الثانية في شهر أيلول/ سبتمبر 2000 – وشدّدتها بعد شهر حزيران/ يونيو 2007 بحجة المخاوف الأمنية عقب إستيلاء حركة حماس على مقاليد السلطة في غزة – لا يُسمح سوى لأشخاص ينتمون لفئات معينة تحدّدها إسرائيل بالحصول على تصاريح الخروج، بعد خضوعهم لفحص أمني.

9 أغسطس 2018 |

على مدى الشهور القليلة الماضية، شددت السلطات الإسرائيلية بحجة المخاوف الأمنية، وحماس بدرجة أقل، القيود على تنقّل العاملين الفلسطينيين في المجال الإنساني من قطاع غزة. وتشمل التدابير التي نفذتها السلطات الإسرائيلية تمديد الوقت اللازم لدراسة طلبات تصاريح المغادرة، وزيادة نسبة رفض إصدارها وفرض المنع من السفر لمدة سنة، وفرض القيود على أنواع المواد التي يُسمح بأخذها من غزة وتنفيذ إجراءات جديدة على العبور على مسارب المركبات. وأقامت سلطات حماس نقطة تسجيل جديدة على مدخل غزة. وقد سبّبت هذه التدابير في تزايد حدّة حالة عدم اليقين وحالات التأخير والعقبات اللوجستية، كما لها أثرًا سلبيًا على العمليات الإنسانية. وتواصل الأمم المتحدة إجراء المفاوضات مع الجهات الفاعلة ذات الصلة في إسرائيل وغزة للتخفيف من وطأة هذه التحديات.

1 أغسطس 2018 |

بيان مشترك صادر عن جيمي ماكغولدريك، المنسق الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وجيمس هينان، مدير مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وجينيفيف بوتن، الممثلة الخاصة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في دولة فلسطين

17 يوليو 2018 |
معبر كرم أبو سالم، 17 تموز/يوليو 2018

زار السيد جيمي ماكغولدريك، المنسق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة، قطاع غزة هذا اليوم، ودعا إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمنع حدوث مزيد من التدهور في الوضع الإنساني فيه، وذلك في أعقاب تشديد القيود على التنقّل.

8 يونيو 2018 |

نُظمت اليوم مظاهرات عامة بمحاذاة السياج الحدودي مع إسرائيل للجمعة الحادية عشر على التوالي كجزء من "مسيرة العودة الكبرى". ولغاية الساعة 22:00، قتلت القوات الإسرائيلية أربعة فلسطينيين، من بينهم فتى يبلغ من العمر 15 عاماً، وأصابت 618 متظاهر آخر وفقاً لوزارة الصحة في غزة. ونقلت 254 من الإصابات إلى المستشفيات، من بينهم 117 إصابة بالذخيرة الحية، وفقاً لوزارة الصحة في غزة. وأفادت التقارير بأن ثمانية إصابات في حالة حرجة. كما وأفادت التقارير بإصابة جندي إسرائيلي واحد بجروح طفيفة. ويعتبر عدد الإصابات اليوم الأعلى منذ المظاهرات التي نظمت في يوم 14 أيار/مايو، حيث قُتل في ذلك اليوم أكثر من 60 فلسطيني وأصيب 2,000 أخرين، وكان ذلك العدد الأكبر من الضحايا في يوم واحد في غزة منذ الأعمال القتالية التي شهدها العام 2014. للمزيد من التفاصيل، أنظر إلى اللمحة الصادرة عن أوتشا - مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لغاية 7 حزيران/يونيو.

5 يونيو 2018 |
لاجئ فلسطيني يستلم سلة غذائية في مركز توزيع الشاطئ، مدينة غزة  © - الأونروا 2017، تصوير رشدي السراج

تشير النتائج التي خلص إليها إستطلاع إنفاق وإستهلاك الأسرة، الذي نشره الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في شهر أيار/مايو، إلى زيادة معتبرة في معدلات الفقر في قطاع غزة: من 38.8 في المائة في العام 2011 (المرة السابقة التي جرى قياس الفقر فيها) إلى 53 في المائة بحلول نهاية العام 2017، وهو ما يعادل نحو 1.01 مليون شخص، بمن فيهم أكثر من 400,000 طفل. وهذا يعني أن الفقر إرتفع بنسبة تزيد على 14 نقطة مئوية في فترة بلغت ستة أعوام.